إصلاح فرض تأليفي عدد 3  في الجغرافيا اولى ثانوي

يعد النفط مصدراً استراتيجياً للطاقة على المستوى العالمي، ويؤثر بشكل كبير في العلاقات الاقتصادية والسياسية بين الدول. يتميز توزيع الإنتاج والاستهلاك النفطي بتفاوت كبير يخلق تبعية طاقية لبعض الدول ويمنح قوة اقتصادية وجيوسياسية لدول أخرى. فكيف يتوزع الإنتاج والاستهلاك النفطي عالمياً؟ وما هي التحديات والرهانات المترتبة على ذلك؟

موضوع الوثائق (2ن)

تتناول الوثائق الثلاث موضوع النفط من حيث الإنتاج والاستهلاك والاحتياطي ومدى التبعية الطاقية بين الدول المصدرة والمستوردة، بالإضافة إلى دور منظمة الأوبك في تنظيم الإنتاج والأسعار في السوق العالمية. تبرز الوثائق التفاوت في الميزان الطاقي العالمي والتحديات المترتبة عن ذلك سواء للدول المصدرة أو المستوردة للنفط.

دراسة الميزان الطاقي للدول المذكورة في الجدول الأول (6ن)

دول ذات فائض طاقي كبير

تتمثل في الدول التي تصدر أكثر من نصف إنتاجهاAfficher la suite من النفط مثل السعودية وليبياAfficher la suite وروسيا. تمتلك هذه الدول احتياطيات نفطية ضخمة تفوق حاجتها المحلية، مما يتيح لها تصدير كميات كبيرة وتحقيق عائدات مالية هامة. تتمتع هذه الدول بحرية اقتصادية نسبية ونفوذ سياسي دولي.

دول ذات فائض طاقي محدود

وهي الدول التي تصدر نسبة قليلة من إنتاجها مثل الأرجنتين ومصر. تمتلك هذه الدول موارد نفطية تكفي لتغطية حاجياتها الداخلية مع فائض بسيط للتصدير. تتمتع باستقلالية طاقية نسبية لكنها لا تحقق عائدات كبيرة من صادراتها النفطية.

دول ذات تبعية طاقية كبيرة

تشمل بلدان غرب أوروبا واليابان التي تعتمد بشكل كبير على استيراد النفط لتلبية احتياجاتها الطاقية. تفتقر هذه الدول للموارد النفطية الكافية مقابل استهلاك مرتفع بسبب تطورها الصناعي والتكنولوجي. تعاني من هشاشة أمنها الطاقي وتأثر اقتصادها بتقلبات أسعار النفط العالمية.

دول ذات تبعية طاقية متوسطة

تتمثل في الولايات المتحدة والبرازيل. تمتلك هذه الدول موارد نفطية لكنها غير كافية لتلبية الاستهلاك المحلي المرتفع. تعمل هذه الدول على تنويع مصادر الطاقة والاستثمار في الطاقات البديلة للحد من تبعيتها الطاقية.

الرهانات المطروحة على الدول الموردة والمصدرة للنفط (10ن)

الرهانات بالنسبة للدول المصدرة للنفط:

الرهان الاقتصادي: تعتمد اقتصاديات الدول المصدرة بشكل كبير على العائدات النفطية، مما يجعلها عرضة لتقلبات الأسعار العالمية. تواجه تحدي تنويع مصادر الدخل لتحقيق استقرار اقتصادي.

الرهان السياسي: تسعى الدول المصدرة للنفط للاستفادة من ثرواتها النفطية كأداة للتأثير السياسي على الساحة الدولية. تواجه أيضاً تحديات الاستقرار الأمني خاصة في منطقة الخليج التي تتركز فيها ثلث الاحتياطيات العالمية كما تشير الوثيقة الثانية.

رهان استدامة الموارد: تواجه تحدي إدارة الاحتياطيات النفطية بشكل مستدام مع الأخذ بعين الاعتبار الأجيال القادمة، وضرورة الاستثمار في قطاعات اقتصادية أخرى.

رهان التنسيق الدولي: تعمل منظمة الأوبك على تنسيق سياسات الإنتاج بين الدول الأعضاء للحفاظ على أسعار مقبولة، حيث تتجنب الارتفاع الكبير الذي قد يدفع الدول المستهلكة للبحث عن بدائل، وتتجنب أيضاً الانخفاض الذي يؤدي إلى تراجع المداخيل.

الرهانات بالنسبة للدول المستوردة للنفط:

رهان الأمن الطاقي: تسعى الدول المستوردة لتأمين حاجياتها من الطاقة بأسعار مستقرة ومناسبة، مما يدفعها للبحث عن مصادر متنوعة وعقد اتفاقيات طويلة المدى.

الرهان الاقتصادي: تتأثر اقتصاديات هذه الدول بتغيرات أسعار النفط، خاصة في قطاعات النقل والصناعة. كما تشكل فاتورة استيراد النفط عبئاً على ميزانها التجاري.

رهان البيئة والاستدامة: تدفع التبعية النفطية الدول المستوردة للبحث عن مصادر طاقية بديلة ومتجددة أقل تلويثاً للبيئة وأكثر استدامة.

الرهان التكنولوجي: تستثمر الدول المستوردة في تطوير تكنولوجيات تحسن كفاءة استهلاك الطاقة وتخفض الاعتماد على النفط كالسيارات الكهربائية والطاقة النووية والشمسية.

الخاتمة

يتميز المشهد النفطي العالمي بتفاوت كبير في الإنتاج والاستهلاك، مما يخلق علاقات تبعية طاقية وتحديات متباينة للدول المصدرة والمستوردة. تسعى الدول المصدرة إلى تحقيق الاستقرار في الأسعار وتنويع اقتصادياتها، بينما تعمل الدول المستوردة على تأمين احتياجاتها الطاقية وتطوير بدائل للطاقة الأحفورية. أمام هذا الواقع، يبرز التوجه العالمي نحو الانتقال الطاقي والاستثمار في الطاقات المتجددة كحل استراتيجي يقلص التبعية الطاقية ويساهم في الحفاظ على البيئة..